مدیران لرستانی در برخورد با تغییر کاربری زمین منتظر دستور دادستان نباشند
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۹۲۰۰
به گزارش جام جم آنلاین لرستان به نقل از ایرنا حجت الاسلام سعید شهواری در جلسه مشترک شورای قضایی استان با شورای اداری شهرستان سلسله اظهار کرد: کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی مردم و جامعه است و مساله تغییر کاربری اراضی یک مساله قضایی نیست.
وی ادامه داد: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون تکلیف کرده که مدیران مربوطه در گامهای اولیه تغییر کاربری برخورد کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: زمینی که تغییر کاربری پیدا میکند علاوه بر اینکه قابلیت کشت را از دست میدهد از سرمایههای این کشور است که هدر میرود بنابراین مدیران بایستی در ابتدای امر تغییر کاربری وارد عمل شده و منتظر دستور دادستان نباشند.
رییس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: در این زمینه عدم اقدام به موقع مدیران مصداق بارز ترک فعل محسوب میشود که پیگرد قانونی دارد.
حجت الاسلام شهواری افزود: با توجه به تنش آبی در لرستان و همچنین قانون توزیع عادلانه آب، اگر در مسیر رودخانهها و انهار تاسیساتی احداث شده آب منطقهای باید آنها را بردارد و با احداث کننده نیز برخورد نماید.
وی همچنین قطع درخت بلوط و تبدیل آن به زغال را یک اقدام بسیار ناپسند دانست و عنوان کرد: باید با افرادی که این کار را انجام میدهند به صورت جدی و بدون اغماض برخورد لازم صورت گیرد.
حجت الاسلام شهواری یادآور شد: طبق بررسی های مختلف ۵۰ درصد پروندههای وارده به دادگستری مربوط به اسناد عادی فاقد اعتبار، عدم حدنگاری و تثبیت مالکیت است بنابراین مساله حدنگاری و تثبیت مالکیت سبب کاهش اختلافات بین مردم و کاهش ورودی پرونده به دادگستری میشود.
وی افزود: اختلافات ملکی پروندههای زیادی را در دادگستری تشکیل میدهد که این موارد در صورت صدور اسناد رسمی کاهش یافته و در صورت بروز اختلافات ملکی به سرعت تعیین تکلیف خواهد شد.
رییس شورای قضایی لرستان تاکید کرد: در رابطه با اراضی ملی، حد نگاری به خوبی انجام شده اما در رابطه با اراضی کشاورزی عقب ماندگیهایی وجود دارد که باید همه ظرفیتها پای کار بیایند و مردم را با منافع حد نگاری آشنا و به اخذ سند تک برگ با استفاده از ظرفیت دهیاری ها و بخشداری ترغیب نمایند.
حجت الاسلام شهواری همچنین با بیان اینکه کشف جرم و شناسایی مجرم یک موضوع علمی و نیازمند ابزارهای روز است افزود: پایش تصویری موضوع بسیار مهمی است که مسوولان شهرستان باید به صورت جدی آن را پیگیری و راهاندازی نمایند.
وی تصریح کرد: درخصوص تیراندازیها علاوه بر اینکه دادگستری برخوردی جدی و قاطع قضایی را انجام خواهد داد دستگاههای فرهنگی نیز باید پای کار بیایند و خلاهای فرهنگی را پر کنند.
وی همچنین با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: حضور مردم در انتخابات نماد مردم سالاری دینی بوده و تقویت اقتدار و قدرت ملی را در پی دارد از این رو نقش برگزارکنندگان این رویداد مهم است.
حجت الاسلام شهواری گفت: هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و استفاده از جایگاه، مقام سازمانی و موقعیت کارمندان در بحث حمایت از نامزدهای انتخاباتی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی ضمن تاکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص، افزود: هیچ فردی در رابطه با جرایم انتخاباتی مصونیت قضایی ندارد.
وی همچنین اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ هزار و ۴۰۳ فقره پرونده به دادگستری شهرستان سلسله وارد و ۱۶ هزار و ۴۲۴ فقره نیز مختومه شده است که نشان از عملکرد مثبت دادگستری شهرستان دارد.
حجت الاسلام شهواری گفت: شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز جادهای شهرستان باید با دقت صورت گیرد همچنین یکی از نیازهای سلسله احداث ساختمان پزشکی قانونی برای ارایه خدمات بهتر است که این موضوع باید با جدیت پیگیری شود.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: دادگستری لرستان زمین حجت الاسلام شهواری تغییر کاربری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۹۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرکهای صنعتی و کشاورزی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواستهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواستها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.
مشایخی گفت: با توجه به وجود پروندههای سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایتمندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامهریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم میآورد.
برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی
وی بیان کرد: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیتها و امکانات شاخصهای ابلاغی تحقق یابد.
مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاریها در شهرکهای کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرکهای کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاریها از پراکنده بودن واگذاریها خودداری شود.
وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دورههای آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرحهای اراضی واگذاری صادر شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرحهای واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.
کد خبر 6089958